حكومة أخنوش تُشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتُعلن حرباً على الشناقة

زنقة 20 l الرباط

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر في أسعارها، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، مع الارتكاز على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأشار البلاغ إلى أن القرار يستند إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي للممارسات التي من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو التأثير على التوازن الطبيعي للأسواق.

وتضمن القرار، وفق البلاغ، مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من مختلف أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة.

وشملت التدابير المعلن عنها حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها.

كما نص القرار على إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

وتضمن القرار أيضاً منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك، بحسب البلاغ، من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.

وأكد البلاغ كذلك منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

وفي الجانب الزجري، نص القرار على اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلاً عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

ودعا البلاغ كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.