انفراد/ Rue20 تكشف تفاصيل بلاغ الفضيحة لهيئة الأطباء !
زنقة 20 | الرباط
حصلت Rue20.Com ، على تفاصيل المراسلة التي خطتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ووجهتها إلى رئيس الحكومة،من أجل إدراجها ضمن الفئات المقرر استفادتها، من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب أوضاع الحظر الذي فرضته السلطات بسبب فيروس كورونا.
المراسلة التي أغضبت المغاربة و أثارت الكثير من الجدل وسط الأطباء ، و حسب مصادر Rue20.Com ، جاءت لإرضاء “أطباء القطاع الحر” ومنهم أساتذة في كليات الطب سبق أن قدموا استقالاتهم من الهيئة بداية الشهر المنصرم ، بسبب المقترح الصادر عن مجالس هيئة الطبيبات والأطباء، الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي أن يشتغلوا في القطاع الخاص، وهو ما رفضته آنذاك “النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، التي اعتبرت أن المحضر الصادر عن الجمع العام السنوي لمجالس الهيئة “فاقد للشرعية وللأساس القانوني”.
وأعلنت النقابة آنذاك عن عزمها مراسلة وزارة الصحة للعدول عن القرار الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص وطالبت بضرورة تعديل المادة 16 من قانون 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء لاستبدال نمط الاقتراع العام لانتخابات أعضاء المجالس بالاقتراع حسب القطاع.
مصادر الجريدة أوردت أن رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكري محمادين (الصورة إلى جانب رئيس الحكومة) ، حاول إرضاء الأطباء المستقيلين ، و أصدر البلاغ “الفضيحة” تزامناً مع أزمة كورونا ، وهو ما أشعل الأوضاع أكثر داخل هيئات الأطباء.
محمدين بوبكري، نفسه كان قد صرح لجريدة “المساء” ، قبل أيام أن 11 طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا في المغرب وهو ما لم تعلق عليه وزارة الصحة لحد الآن.
هذا و ربطت Rue20.Com ، الإتصال أكثر من مرة بمحمدين بوبكري رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلا ان هاتفه ظل خارج التغطية.
يشار إلى أن بلاغ الهيئة الصادر الإثنين، أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض المواطنين أنه كان يجدر بهيئة الأطباء المذكورة التكاثف والتعاون مع الدولة في هذه الظرفية الصعبة، نظرا للأرباح الكبيرة التي ظلت تحقق على امتداد ستوات عملها، عوض المطالبة بالاستفادة من صندوق مواجهة تداعيات جائحة كورونا، المخصص للنهوض بقطاع الصحة ، ومساعدة الفئات الهشة و الفقيرة.
وجاء في الرسالة التي وجهتها الهيئة لرئيس الحكومة، أنها “تتأسف كون الأطباء والطبيبات وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون، الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعيادتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة المترددين عليها”.
وقالت الهيئة في رسالتها إن الأطباء أصبحوا يخافون شبح تعرضهم للإفلاس ولخسائر مادية فادحة، يهدد أمنهم الاقتصادي، في حال غلق مصحاتهم وعياداتهم، كما أن إيقائها مفتوحة في ظل غياب المرتفقين لديه تبعات اقتصادية كبيرة.