زنقة20| متابعة
أفادت مصادر إعلامية بأن عددا من عمال الأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس_مكناس ومراكش-آسفي، وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، من أجل تسريع الأبحاث الميدانية المرتبطة بجمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خصوصاً في قطاعي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التحركات جاءت عقب تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات بشأن ما وصفته بـ”هيمنة عائلية” على تسيير عدد من الجمعيات المدعمة.
وأضافت المصادر، أن التقارير رصدت تكرار أسماء من العائلة نفسها داخل مكاتب بعض الجمعيات، مع تسجيل تناوب مستمر على مناصب الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الحكامة والشفافية واستقلالية العمل الجمعوي، في ظل مخاوف من تحول بعض هذه الجمعيات إلى ما يشبه مشاريع عائلية تستفيد من المال العام.