تعثر إنجاز محطة تحلية بسيدي إفني يجلب انتقادات على وزارة الماء

زنقة 20 | متابعة

في وقت يفترض فيه أن يشكل الحق في الماء أولوية قصوى ضمن السياسات العمومية، تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزارة التجهيز والماء بشأن التأخر في تعميم الربط بالماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني، حيث ما تزال ساكنة العالم القروي تعيش تحت ضغط خصاص مزمن في هذه المادة الحيوية.

النائبة الباتول ابلاضي، وجهت سؤالا كتابيا حادا إلى الوزير نزار بركة، تسائل فيه عن أسباب تعثر تنزيل مشروع استراتيجي يرتبط بمحطة تحلية مياه البحر بسيدي إفني، والذي تم الشروع في استغلاله بشكل جزئي منذ مارس 2025، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ورغم أهمية هذا المشروع الذي رصدت له استثمارات مهمة تفوق 320 مليون درهم، إلا أن واقع التنفيذ، بحسب المعطيات البرلمانية، لا يزال يعرف بطئا واضحا، ما انعكس مباشرة على تأخر ربط عدد من الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، واستمرار معاناة الساكنة مع ندرة المياه.

وتضيف البرلمانية أن أحد أبرز الاختلالات المسجلة يتمثل في اعتماد “نموذج السقايات” بدل الربط المباشر للمنازل بشبكة الماء، وهو ما تعتبره استمرارا لمعاناة ساكنة العالم القروي بدل إنهائها، في وقت يفترض فيه أن يضمن المشروع انتقالاً نوعياً في الولوج إلى هذه المادة الأساسية.

في المقابل، تطرح هذه الوضعية أسئلة حول مدى نجاعة التخطيط والتنفيذ، وحول أسباب التأخر في إخراج المشروع إلى حيز الخدمة الكاملة، خاصة في ظل سياق وطني يتسم بتفاقم الإجهاد المائي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.