وزارة الإنتقال الطاقي تؤطر تأمين منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء بقانون جديد

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بخصوص تأمين منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.100.

وحسب المراسلة المؤرخة في سياق جواب الوزارة على طلب سابق للهيئة، تهم تحديد أصناف المخاطر الواجب تغطيتها في إطار تأمين منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء، إلى جانب نطاق الضمان المرتبط بها.

وتشير المراسلة إلى أن تأمين هذه المنشآت يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تأطير وتدبير المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، فضلا عن مساهمته في تعزيز جاذبية الاستثمار وضمان استدامة استغلال المنشآت الطاقية.

واقترحت الوزارة، وفق الوثيقة ذاتها، اعتماد مقاربة مرنة تقوم على التمييز بين صنفين من التأمينات، أولهما تأمينات إلزامية تشكل الحد الأدنى الواجب اعتماده، وتشمل تأمين مرحلة إنجاز المنشأة ضد المخاطر المرتبطة بأشغال البناء والتركيب، ثم تأمين مرحلة الاستغلال، بما يغطي المخاطر المرتبطة بالتشغيل اليومي بعد دخول المنشأة حيز الخدمة.

كما تطرقت المراسلة إلى صنف ثان من التأمينات الاختيارية، يندرج ضمن آليات تدبير المخاطر المتقدمة، ويمكن اللجوء إليه حسب خصوصيات كل مشروع ومستوى تعرضه للمخاطر، ويشمل تأمين فقدان الاستغلال، وتأمين المخاطر الطبيعية المرتبطة بالظواهر المناخية القصوى، وتأمين المعدات والتجهيزات ذات القيمة العالية، إضافة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية بالنسبة للمنشآت المعتمدة على أنظمة ذكية.

وتكشف هذه المراسلة توجها نحو إحاطة مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء بإطار تأميني واضح، يوازن بين حماية المستثمرين وضمان حقوق الغير، في وقت تراهن فيه المملكة على توسيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز استقلالية الفاعلين الاقتصاديين في إنتاج حاجياتهم من الكهرباء.