الحكومة تعتمد قانوناً جديداً للأدوية بعد 20 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية.
الناطق باسم الحكومة أكد أنه من الطبيعي أن القانون يشكل تحولا نوعيا في مقاربة تدبير قطاع الدواء في بلادنا، عبر ارساء منظومة جديدة قائمة على تعزيز السيادة الوطنية ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها هذا المجال.
و ذكر أن الإبقاء على إطار قانوني يتجاوز عمره 20 سنة لم يعد مقبولا ومنسجما مع متطلبات الامن الصحي و طموح المغرب في التموقع كفاعل اقليمي مرجعي و السياق الدولي المتسم بالاضطرابات خاصة في سلاسل التوريد.
و أكد أن اشتداد المنافسة الصناعية يفرض الانتقال من التدبير التقليدي العادي الى تدبير استباقي قائم على النجاعة والقدرة على التكيف والتدخل بشكل سريع من اجل تزويد السوق الوطنية بهذه المواد.
و يشكل هذا القانون وفق الحكومة لبنة أساسية في بناء منظومة دوائية حديثة قادرة على الاستجابة للتحديات الوطنية و أيضا لسد مجموعة من الفجوات القانونية و ضمان إطار تنظيمي حديث قادر على حماية صحة المواطنين وتعزيز استقلالية القرار الصحي.
و أوضح الناطق باسم الحكومة أن أهم المستجدات التي جاء بها القانون تتمثل في اعتماد الترخيص بالتسويق الموجه حصريا للتصدير ، واعتماد الترخيص المشروط بالتسويق كآلية لتسريع ولوج المرضى ، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق لضمان تتبع مستمر لسلامة الادوية ، ومراجعة نظام العقوبات بهدف ضمان فعالية القانون.