إصلاح الصفقات العمومية يشدد الخناق على “تكسير الأسعار”
زنقة 20 | الرباط
في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو إصلاح منظومة الصفقات العمومية، يقود الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع جهوداً حكومية مكثفة لوضع حد للاختلالات التي طالما أثرت على جودة المشاريع العمومية، وعلى رأسها ظاهرة “تكسير الأسعار”.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض المقاولات التي تلجأ إلى تقديم عروض منخفضة بشكل مفرط للفوز بالصفقات، قبل أن تنعكس هذه الممارسات سلباً على جودة الإنجاز واحترام الآجال. ويسعى لقجع إلى إرساء قواعد جديدة للمنافسة تضمن التوازن بين الكلفة الحقيقية وجودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، يبرز توجه نحو اعتماد إجراءات أكثر صرامة، من بينها إعداد آلية “لائحة سوداء” تستهدف المقاولات ومكاتب الدراسات التي يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مصداقية الصفقات العمومية وردع كل الممارسات غير المهنية التي تضر بالمال العام.
كما يولي لقجع أهمية خاصة لتقوية آليات المراقبة، سواء على المستوى التقني أو الإداري، عبر تتبع مختلف مراحل المشاريع، من إعداد الدراسات إلى التنفيذ والتسليم، مع تشديد معايير تقييم العروض لضمان اختيار الفاعلين القادرين فعلياً على إنجاز المشاريع وفق المعايير المطلوبة.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق برنامج استثماري ضخم مرتقب خلال سنة 2026 يصل الى 73 مليار درهم، ما يجعل من تحسين حكامة الصفقات العمومية ضرورة ملحة لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وزير التجهيز والماء نزار بركة، كان قد كشف أن الغلاف المالي الإجمالي للبرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026 سيبلغ حوالي 73 مليار درهم (7300 مليار سنتيم) مقابل 40 مليار درهم سنة 2019، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الماء والأرصاد الجوية، والطرق والطرق السيارة، والموانئ، والتجهيزات العامة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح بركة، خلال ترؤسه بالرباط أشغال اليوم الإعلامي أمس حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية لسنة 2026، أن هذه الاستثمارات المبرمجة تمثل زيادة 4 في المائة عن السنة الماضية و 19 في المائة من إجمالي الطلبيات العمومية (380 مليار درهم سنة 2026).
وفي ما يتعلق بتوزيع الغلاف المالي، أوضح بركة أنه يشمل قطاع الماء والأرصاد الجوية بما يقارب 18 مليار درهم، وقطاع الطرق والطرق السيارة بحوالي 21.8 مليار درهم، وقطاع الموانئ بنحو 4 مليارات درهم، إضافة إلى قطاع التجهيزات العامة بما يقارب 28.8 مليار درهم، مؤكداً أن هذه المشاريع ستساهم في إعطاء دفعة قوية لقطاع البناء والأشغال العمومية.