زنقة 20 | الرباط
في ظاهرة غريبة يستمر عدد من المستشارين الجماعيين المعزولين في تقلد مناصب جماعية في مجالس منتخبة أخرى ضاربين القوانين عرض الحائط.
في هذا الصدد خرجت المستشارة الجماعية نائبة رئيس جماعة القنيطرة السابقة فاطمة العزري و التي تم عزلها بقرار قضائي بسبب خروقات جسيمة، لتدافع عن احتفاظها بعضويتها داخل المجلس الاقليمي.
العزري، اعتبرت أن ” أي قرار عزل لا يمكن أن تترتب عليه آثاره القانونية إلا إذا كان نهائياً ومستوفياً لكافة المساطر المعمول بها، وهو ما لا ينطبق على وضعيتي الحالية”.
و قالت العزري أن وضعيتها لا تختلف عن حالات أخرى داخل نفس الإقليم، حيث أن عدداً من المستشارين الذين صدرت في حقهم قرارات مماثلة على مستوى جماعات ترابية مختلفة، ما زالوا يمارسون مهامهم بشكل عادي داخل المجلس الإقليمي، كما أن بعض الحالات بجماعة القنيطرة لم يتم تعويض أصحابها داخل المجلس الجماعي، لكون الأحكام لم تكتسب بعد الصبغة النهائية بحسب توضيح نشرته على صفحتها الفايسبوكية.
المستشارة المذكورة عادت لتؤكد أن استمرارها في أداء مهامها يتم في إطار القانون.
من جهة أخرى ، تسائلت فعاليات محلية عن مغزى العزل القضائي الذي أنهى مهام المنتخبة المذكورة بالجماعة ، حيث أن القانون ينص على فقدان عضوية المجلس الاقليمي في حالة فقدان العضوية بالمجلس الجماعي، كما أن الحكم النهائي يسقط حتى الاهلية الانتخابية.