أغلى طلاق يثير جدلاً بالمغرب.. 233 مليون تعويضاً في ملف شقاق
زنقة 20 | الرباط
أثار حكم قضائي حديث صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل ، بعدما قضى بإلزام زوج بأداء مبلغ مالي ضخم لفائدة زوجته في إطار دعوى التطليق للشقاق، بلغ 2.33 مليون درهم.
وسرعان ما انتشرت تفاصيل هذا الملف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين من عبّر عن استغرابه من قيمة التعويض المحكوم به، ومن رأى في القرار تجسيدًا فعليًا لمقتضيات مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق الزوجة بعد إنهاء العلاقة الزوجية.
كما لم تخلُ بعض التعليقات من طابع ساخر، في مقابل نقاشات قانونية جادة حول معايير تقدير “المتعة” والنفقة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة قضت بتحديد هذا المبلغ في إطار مستحقات تشمل التعويض عن المتعة والنفقة، مع تأجيل البت النهائي في الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026، بهدف استكمال الإجراءات المرتبطة بأداء المبلغ المحكوم به، قبل النطق بالحكم النهائي في قضية التطليق.
وقام الزوج بإيداع المبلغ كاملًا بصندوق المحكمة، وهو ما يُعد خطوة إجرائية أساسية تُمهّد لحجز القضية للمداولة خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب المبلغ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا الملف، الذي حظي بمتابعة واسعة، النقاش إلى الواجهة بشأن حدود السلطة التقديرية للقضاء في قضايا الشقاق، والمعايير المعتمدة في تحديد قيمة التعويضات، لاسيما في ظل تباين الأحكام الصادرة في ملفات مماثلة.