ارتفاع وتيرة العزل والإقالة في الجماعات الترابية.. تضارب المصالح ومنتخبون أشباح

زنقة 20 | خالد أربعي

برز إلى الواجهة مؤخرا ارتفاع وتيرة عزل و إقالة عدد من المستشارين الجماعيين في مختلف جهات و أقاليم المملكة ، واستهدفت بالخصوص “المنتخبين الأشباح” المتغيبين بدون مبرر عن دورات الجماعات الترابية والمتورطين في تضارب المصالح.

في هذا السياق، أقدمت جماعة تيزي وسلي بإقليم تازة على إقالة 7 أعضاء من أصل 16 خلال دورة استثنائية، بعد غيابهم عن ثلاث دورات متتالية، وذلك تطبيقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

وفي خطوة مماثلة، أعلن مجلس جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب عزمه إقالة 8 مستشارين بسبب غيابهم المتكرر.

على صعيد آخر، قدم محمد تلموست، رئيس جماعة القنيطرة الأسبق و العضو الحالي بالمجلس الجماعي والمنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية استقالته، وهو الذي كان شبه غائب عن دورات الجماعة قبل وبعد سجنه.

كما شهدت جماعة حد السوالم عزل 9 مستشارين جماعيين بعد خرقهم قرارات حزب الاستقلال، من خلال التصويت لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدل مرشحتهم، فيما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قرار عزل 3 مستشارين من مجلس جماعة مكناس وسط خلافات سياسية داخل الأغلبية.

وفي الناظور، أعلن مستشار جماعي منتمٍ إلى التجمع الوطني للأحرار استقالته من عضوية المجلس.

في إنزكان ، قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بعزل ثمانية مستشارين من عضوية المجالس الجماعية لكل من إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول بسبب تضارب المصالح.

و في بوزنيقة ، تم عزل مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بطلب من حسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان بسبب تضارب المصالح، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

بتطوان أيضا تم عزل ثلاثة مستشارين بمجلس جماعة تطوان من مهامهم الانتدابية، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

وفي طنجة، قضت المحكمة الإدارية بطنجة بعزل مستشار جماعي بمجلس جماعة طنجة ينتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد، على خلفية شبهات تتعلق بتنازع المصالح.