بطئ الترقيات والتعويضات يفاقم استياء شغيلة التعليم
زنقة 20 | متابعة
سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تصاعد مؤشرات التوتر داخل قطاع التربية والتكوين، محذرة من انعكاسات استمرار تعثر عدد من الملفات المطلبية وتأخر تنفيذ الالتزامات السابقة، في ظل غياب حوار مؤسساتي قادر على معالجة الإشكالات المطروحة.
وجاء هذا التقييم خلال اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، المنعقد يوم الأربعاء، والذي خُصص لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية والقضايا المهنية، حيث ركّز النقاش على وضعية الشغيلة التعليمية في ظل استمرار الاختلالات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي، وتأخر معالجة ملفات مالية وإدارية عدة.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى بطء برمجة الترقيات بالاختيار للسنوات 2024 و2025 و2026، وتأخر تسوية المستحقات المالية المتعلقة بالرتب والدرجات، إضافة إلى تأخر صرف التعويضات المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة حالة الاستياء بين العاملين بالقطاع.
وعلى صعيد الإطار التنظيمي، أكدت اللجنة الإدارية أن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي أفرز “ارتباكاً” على مستوى التطبيق، داعية إلى فتح ورش مستعجل لتعديل الاختلالات، بما يضمن وضوح المسارات المهنية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين مختلف الفئات.
كما جددت النقابة مطالبتها للحكومة والوزارة الوصية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملفات المطلبية، من ضمنها تعميم التعويض التكميلي، وتحسين ظروف العمل خاصة في المناطق القروية، وتقليص ساعات العمل، وتسوية أوضاع فئات مهنية مختلفة، بما يشمل حاملي الشهادات والدكاترة، والمتصرفين التربويين، وأطر التعليم الأولي، والأساتذة المتعاقدين.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات السابقة، مثل إقرار الدرجة الجديدة ابتداء من يناير 2026، وتسوية ملفات الترقيات والتعويضات، مشيرة إلى أن تأخر هذه الإجراءات يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى مواصلة التعبئة النقابية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول إصلاح المنظومة التربوية والتحديات المرتبطة بتطبيقها على أرض الواقع.