تعديلات جديدة في مجلس الصحافة.. اعتماد القاسم الإنتخابي وتقليص الأعضاء إلى 17
زنقة 20 ا الرباط
قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، معطيات جديدة بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار تكييفه مع قرار المحكمة الدستورية، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس النواب .
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تتجه نحو اعتماد القاسم الانتخابي في انتخاب ممثلي الناشرين، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل الصيغة السابقة.
ووفق الصيغة الجديدة، ستتوزع تركيبة المجلس بين سبعة ممثلين عن الصحفيين المهنيين وسبعة ممثلين عن الناشرين، إلى جانب ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين، في إطار تعزيز التوازن المؤسساتي بين التمثيلية المهنية والرقابة الحقوقية والقضائية.
وفي ما يتعلق بالتمثيلية داخل الجسم الصحفي، تتضمن التعديلات اعتماد القاسم الانتخابي كآلية لتوزيع المقاعد الخاصة بالناشرين، بهدف توسيع دائرة التمثيلية داخل القطاع وتمكين مختلف الهيئات المهنية من الحضور وفق حجم تمثيليتها.
كما ينص المشروع على مقتضيات جديدة تروم تعزيز حضور النساء داخل المجلس، من خلال إلزام كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء، في خطوة تروم تعزيز مقاربة النوع داخل مؤسسات تنظيم المهنة.
وعلى مستوى الحكامة، تهم التعديلات الفصل بين الهيئات التأديبية داخل المجلس، حيث تم تعديل المادة 93 لضمان استقلالية لجنة الاستئناف التأديبية، وذلك عبر منع رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من العضوية في لجنة الاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين وضمانا لنزاهة القرارات التأديبية.
كما يتضمن المشروع إحداث لجنة انتقالية مؤقتة تتولى الإشراف على تدبير المرحلة المقبلة، بما في ذلك تنظيم انتخابات ممثلي القطاع وتسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس إلى حين تنصيب الهيكلة الجديدة.
وستتكون هذه اللجنة من قاض يعينه الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية واجتماعية وخبيرين يعينهما رئيس الحكومة، في خطوة تروم إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة من التنظيم الذاتي للمهنة في إطار الدستور.