رئيس الحكومة يدعو الوزراء إلى عقلنة نفقات كراء السيارات وتهيئة المقرات
زنقة 20 | خالد أربعي
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا للمتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية.
رئيس الحكومة ، و في منشور موجه للقطاعات الوزارية والمؤسسات لإعداد مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2027-2029، شدد على ضرورة العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم، مع إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
كما شدد على ضرورة عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
و دعا رئيس الحكومة إلى حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات؛ و تعزيز التكامل بين تحديث أساليب تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط بها، من خلال اعتماد مقاربة حديثة ترتكز أساسًا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على ترشيدها، مع توحيد معايير تدبيرها، والحرص على تمكين مختلف الإدارات العمومية من الاستغلال والتشغيل المشترك لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الإيواء والأمن المعلوماتي، الأرشيف، حظيرة السيارات بما يعزز من نجاعة العمل الإداري.
رئيس الحكومة دعا أيضاً إلى ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية، بما يضمن الانسجام والتناسب بين حجم وطبيعة المهام من جهة، والبنية الإدارية والموارد المرصودة لها من جهة أخرى، مع تفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات بين مختلف البنيات الإدارية؛ و تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي بما يتماشى مع المحور الثاني لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 رقمنة الخدمات العمومية.