جامعة القنيطرة تفصل 18 طالباً والقرار يشعل غضباً طلابياً وحقوقياً

زنقة 20 | الرباط

أثارت قرارات تأديبية صادرة عن جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية والحقوقية، بعد أن قضت بالإقصاء النهائي لـ18 طالباً وطالبة من مختلف كليات المؤسسة.

ويأتي هذا القرار، وفق ما أفادت به إدارة الجامعة، على خلفية ارتكاب المعنيين “مخالفات” اعتُبرت جسيمة، غير أن البلاغ الرسمي لم يحدد طبيعة هذه المخالفات أو تفاصيلها، وهو ما زاد من حدة التساؤلات والانتقادات.

وبحسب المعطيات المتداولة داخل الحرم الجامعي، فإن الطلبة المفصولين ينتمون إلى عدة مؤسسات تابعة للجامعة، حيث شمل القرار ستة طلبة من كلية اللغات والآداب والفنون، وأربعة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وثلاثة من كلية العلوم، وثلاثة من كلية العلوم القانونية والسياسية، إضافة إلى طالبين من كلية الاقتصاد والتدبير.

القرار التأديبي خلّف موجة غضب واستنكار في صفوف الطلبة، خصوصاً داخل هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي اعتبر الخطوة “إجراءً تعسفياً” يمس بالحق في التعليم ويستهدف الحركة الطلابية. ودعا التنظيم الطلابي إلى مراجعة القرارات المتخذة، وفتح حوار جدي يضمن حقوق الطلبة ويصون الحريات داخل الجامعة.

كما عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن قلقهم إزاء هذه الخطوة، معتبرين أن الإقصاء النهائي من الدراسة يُعد من أقسى العقوبات التأديبية، ولا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية ووفق مساطر واضحة وشفافة تضمن حق الطلبة في الدفاع وتوضح للرأي العام أسباب القرار.

وفي ظل استمرار الجدل، طالب متتبعون للشأن الجامعي إدارة الجامعة بتوضيح ملابسات القضية بشكل مفصل، تفادياً لتأويلات قد تزيد من توتر الأجواء داخل الحرم الجامعي، وبما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الحق في التعليم.