دعم الخدمات الصحية بإقليم اشتوكة آيت باها وإطلاق برنامج للقوافل الطبية لفائدة الساكنة
زنقة20| علي التومي
صادق المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الخميس، على اتفاقيتي شراكة تروم النهوض بالمنظومة الصحية بالإقليم وتعزيز الولوج إلى الخدمات الطبية لفائدة الساكنة، خاصة بالمناطق القروية.
وترأس أشغال هذه الدورة رئيس المجلس الإقليمي ايدر أصيت، تحت إشراف عامل الإقليم محمد سالم الصبتي حيث تم التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الصحية بالإقليم، وتطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع الصحي.
ويروم هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ18 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات (بمعدل 6 ملايين درهم سنوياً)، التعاقد مع أطباء في الطب العام وأطباء أخصائيين، إضافة إلى ممرضين وتقنيي صحة وسائقي سيارات إسعاف، وذلك بهدف سد الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الصحية وتحسين جودة العلاجات والخدمات الطبية المقدمة لساكنة مختلف جماعات الإقليم.
ويندرج هذا المشروع الواعد في إطار شراكة تجمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، وعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، وجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، إلى جانب المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للوزارة، وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي.
كما صادق المجلس، في السياق ذاته، على اتفاقية شراكة ثانية تهم تنظيم القوافل الطبية المتنقلة بتراب جهة سوس ماسة ومن بينها إقليم اشتوكة آيت باها، وذلك في إطار برنامج الطب المتنقل الرامي إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، لاسيما بالمناطق القروية والفئات الهشة.
ورُصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي يقدر بـ5 ملايين درهم، بهدف تقليص الفوارق الصحية بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتحسين جودة العرض الصحي وتنويعه، مع تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية والتخفيف من معاناة المرضى وذويهم.
وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز مؤسسات القرب الصحي وتثمين الموارد البشرية، فضلاً عن تحسين ولوج ساكنة الإقليم إلى العلاجات والخدمات الطبية.
وبالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذه الدورة تشكل محطة متميزة بالنظر إلى أهمية الاتفاقيتين اللتين تمثلان جواباً عمليا عن الإكراهات التي تواجه المنظومة الصحية بالإقليم، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية، منوهاً بانخراط مختلف الشركاء المؤسساتيين في دعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك نوهت مختلف التدخلات بالمقاربة المتكاملة المعتمدة لتحسين مؤشرات العرض الصحي بالإقليم، مع الدعوة إلى مواصلة تعزيز العدالة المجالية والاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي.