بعد المرور من عقبة الدستورية.. قانون المسطرة المدنية المثير للجدل يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
بعد الجدل الذي رافقه خلال عرضه على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، صدر اليوم الثلاثاء ، القانون رقم 28.25 المتعلق بالمسطرة المدنية بالنسخة الالكترونية للجريدة الرسمية.
و ينتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من الان.
القانون الذي أثار جدلا واسعا كان قد أحيل على المحكمة الدستورية و أصدرت في حقه قرارا بتاريخ 04 غشت الماضي يقضي بتعديل بعض المواد.
مجلس الحكومة كان قد صادق بتاريخ 24 غشت 2023 على مشروع القانون ليتم إحالته بتاريخ 09 نونبر 2023 إلى البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والذي بعد الدراسة التفصيلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، ومناقشته من خلال عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين للتصويت وفي قراءة ثانية تمت الموافقة التشريعية النهائية عليه بتاريخ 8 يوليوز 2025.
واستجابة لقرار المحكمة الدستورية ، قامت وزارة العدل بتعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع ، و حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛ و تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، و أيضا تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.
كما تم إصلاح الخطأ المادي في المادة 288 والتي أحالت على مقتضيات المادة 284 بدل الإحالة على المادة 285 من المشروع، وتعديل صياغة المادة 339 من المشروع، و تعديل صياغة الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من المشروع، و تعديل صياغة المادة 624 وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، و تعديل صياغة المادة 628.