تصعيد في ملف التعليم العالي.. الأساتذة الباحثون ينتفضون ضد ميداوي

زنقة 20 ا الرباط

عادت العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي لتشهد تصعيدا جديدا، بعد أن أقرت النقابة خطة احتجاجية تصاعدية تهدف إلى الضغط على الوزارة من أجل استئناف الحوار القطاعي وفق “ظروف جديدة” والاستجابة للمطالب المهنية العالقة.

ويبدأ البرنامج الاحتجاجي بإضراب وطني لمدة يومين، يومي 3 و4 مارس، يتخلله تنظيم وقفة مركزية بالرباط.

كما أبقت اللجنة الإدارية للنقابة على حالة انعقاد مفتوح لمتابعة تقييم المرحلة الأولى من البرنامج في 12 أبريل، ما يعكس استمرار التعبئة التدريجية وتكثيف الضغط على الوزارة.

وأكدت النقابة أن الخطوات التصعيدية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل رسالة واضحة للوزارة بضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع الملفات المطروحة.

وتتمثل أبرز المطالب في إعادة القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى طاولة الحوار لمراجعته وتعديله في إطار مقاربة تشاركية، مع التأكيد على أن المصادقة على القانون لا تغلق الباب أمام النقاش، خصوصاً مع وجود ملاحظات جوهرية تستلزم التدقيق وإعادة الصياغة.

كما شددت النقابة على أهمية تطبيق المقاربة التشاركية في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، بما يشمل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المصادق عليه في 2023، مع ضرورة تجنب أي تأويلات قد تفرغ هذه المقتضيات من مضمون.