جماعة الدارالبيضاء تشترط دفع الضريبة مقابل تقديم خدمة “الكاليزاسيون”

زنقة 20 | الرباط

أثار الإجراء الذي باشرته جماعة الدار البيضاء، والقاضي بربط تصحيح إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية لأطراف العقد، موجة من الجدل القانوني، بعدما اعتبره عدد من الفاعلين القانونيين مساسًا بحق إداري ثابت لا يستند إلى أساس تشريعي واضح.

وفي هذا السياق، أكد المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، شعيب المسهل، أن هذا التوجه يطرح تساؤلات قانونية وعملية عميقة حول مدى احترام الجماعة لمبدأ المشروعية الذي يؤطر العمل الإداري.

وأوضح المسهل أن ما أقدمت عليه الجماعة يُعد قرارًا إداريًا بالمعنى القانوني، وبالتالي فإنه يخضع لشروط النفاذ القانونية، وفي مقدمتها الارتكاز على نص تشريعي أو تنظيمي صريح. غير أن الرجوع إلى المنظومة القانونية المغربية، ولا سيما القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات الجماعات الترابية، يتبين – بحسب المتحدث – عدم وجود أي مقتضى قانوني يمنح لجماعة الدار البيضاء أو لموظفيها صلاحية تقييد تصحيح الإمضاء بإجراءات جبائية مسبقة.

وأضاف أن الظهير الشريف الصادر في 22 يوليوز 1915 المتعلق بالمصادقة على الإمضاءات، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة باختصاصات الجماعات، لا يتضمن أي شرط يربط حق المواطن في تصحيح إمضائه بضرورة القيام بإجراء إداري أو جبائي مواز.

واعتبر أن تصحيح الإمضاء يظل إجراءً إداريًا محضًا، يقتصر دور الموظف العمومي فيه على التحقق من هوية الموقّعين دون فحص مضمون الوثيقة أو مراقبة مشروعيتها أو التثبت من الوضعية الجبائية للأطراف.

وبناءً على ذلك، شدد المسهل على أن القرار المعتمد من طرف الجماعة يشوبه عدد من العيوب القانونية التي تجعله غير مشروع. ويتمثل أول هذه العيوب في عيب الاختصاص، باعتبار أن التحصيل الجبائي يندرج ضمن صلاحيات إدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وليس من اختصاص الجماعات الترابية.

كما أشار إلى وجود شطط في استعمال السلطة من خلال فرض شروط تعسفية خارج الإطار القانوني لتقديم خدمة إدارية، فضلًا عن انعدام المشروعية نتيجة غياب أي نص قانوني يؤسس للربط بين تصحيح الإمضاء وتسوية الوضعية الجبائية.

و أكد المحامي على أن هذا الوضع يفتح الباب أمام المتضررين للجوء إلى القضاء الإداري، عبر سلوك مسطرة التظلم الإداري لدى الجهات المختصة، مثل ولاية جهة الدار البيضاء أو وزارة الداخلية. وفي حال عدم الاستجابة، يحق للمعنيين بالأمر رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية، التي يُرجح – وفق المتحدث – أن تستجيب لهذا النوع من الطلبات في ظل غياب سند قانوني يبرر اشتراط تسوية جبائية للمصادقة على عقود الكراء.