الحكومة تؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل دعم الأسر والتحكم في التضخم

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسات التي نفذتها الحكومة في مجال الدولة الاجتماعية، سواء من حيث الدعم المباشر للأسر، أو الدعم الموجه لمجموعة من المواد الاستهلاكية، أو الدعم المتعلق بالتغطية الصحية، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية المتعاقبة خلال هذه الولاية الحكومية، أسهمت في تحقيق تطور ملموس في الاقتصاد الوطني.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة وفرت إمكانيات كبيرة لدعم الاستثمار العمومي، حيث انتقل حجم الاستثمارات من حوالي 198 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 380 مليار درهم خلال هذه السنة، مؤكداً أن ضخ هذه الموارد في الاقتصاد الوطني ساهم بشكل مباشر في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن التحكم في نسب التضخم وتعزيز معدلات النمو السنوي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن التقرير الأخير رصد ارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2025، في مؤشر على تحسن القدرة الشرائية وتأثير السياسات الحكومية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي.