بن إبراهيم: وكالات التعمير والإسكان رافعة أساسية لتفعيل الجهوية المتقدمة

زنقة 20 ا الرباط

شدد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان ، الإثنين، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع القانون رقم 23/64 المتعلق بإحداث وإعادة وتنظيم الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، أن المشروع يندرج في صميم الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويترجم التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الدولة والعدالة المجالية بحيث أصدر جلالته خلال جلسة العمل المنعقدة بالقصر الملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان تعليماته السامية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان .

وأوضح أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتلك الصادرة عن مجلس الإعلى للحسابات بخصوص إعداة تموقع الوكالات الحضرية.

وأكد كاتب الدولة في الإسكان، أن التشخيص الموضوعاتي لمنظومة التعمير والإسكان أبان عن مجموعة من الإكراهات من بينها تعدد المتدخلين ضعف الإنسجام الجهوي وتفاوت الأداء بين المجالات، وتعقيد المساطر وهو ما أدى أثر سلبا على جاذبية الإستثمار وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ومن هذا المنطلق، يضيف بن براهيم، جاء هذا المشروع ليأسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد يقوم على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي مع ضمان القرب من خلال تمثيليات محلية.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مواكبة الإستثمار وتنمية العالم القروي ومحاربة السكن غير اللائق والمساهمة الفعلية في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المشروع القانون يكرس تعزيز صلاحية المدجير العام للوكالات الجهوية مما يضمن فعالية القرار وسلاسة تدبير الملفات، وبذلك تم إسناد اختصاص جديد للبعد مالي والانساني يتمثل في التحكيم والتسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بين المواطنين أو المستثمرين من جهة وتمثليات الإقليمية للوكالة الجهوية من جهة أخرى أثناء دراسة طلبات ملفات الرخص والأذونات.

وقال إن إقرار صلاحيات التحكيم والتسوية الودية لفائدة الدير العام لا يشكل مساسا بمبدأ المشروعية بل هو ترجمة لإدارة مسؤولة وقريبة تختار الحل بدل التعقيد والتسوية بدل النزاع في احترام تام للقانون بما يخدم مصلحة المواطن والاستثمار والجهة.

وأشار إلى أن المشروع يرسخ حكامة حديثة من خلال مجالس إدارة فعالة وصلاجيات تنفيذية واضحة وآليات تتبع وتقييم غلى جانب عناية خاصة بالموارد البشرية عبر توحيد الضمانات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.

وشدد بن براهيم على أن المشروع لايشكل مجرد إعادة التنظيم الإدراي بل هو خيار استراتيجي للدولة يروم جعل الجهة فضاء حقيقيا للتخطيط وإتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإستثمار بما يخدم التنمية الترابية المتوازنة.