أخنوش: الحكومة تخصص 368 مليون درهم لدعم الإقتصاد التضامني
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز خلف دينامية دينامية متصاعدة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي .
وأوضح أخنوش خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أنه تجسيدا للرؤية الحكومية في تأهيل هذا القطاع خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية وإرساء إطار قانوني ومجالي متكامل مما يجعل من هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة، وذلك من خلال استكمال وتجويد مجموعة من الربامج وإتخاذ جملة من الإجراءات ذات أولوية بهدف تقدم مختلف التعاونيات والمقاولات الاجتماعية”.
ولفت رئيس الحكومة أنه أمام هذا التطور المتنامي لهذا القطاع بادرنا إلى استكمال مسار البرنامج الوطني “مؤازرة” وهو برنامج محفز يأتي في إطار مساهمة تمويل مشاريع تنموية لفائدة منظمات الاقتصاد والتضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني، والتي تمشل بالأساس إعادة التأهيل والبناء والتمويل والتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية والتدخل كذلك لتقوية التنمية الاجتماعية للمجالات الترابية المتضررة.
رئيس الحكومة تحدث عن بلوغ الدينامية المسجلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستوى متقدما، معتبرا أن هذا القطاع يضم حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية أحدثت ما بين 2021 و2025.
و لفت أخنوش، إلى أن هذه التعاونيات تضم أكثر من 778 ألف منخرط، تشكل النساء 34 %، إلى جانب 7.891 تعاونية نسائية.
وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن حكومته تعاطت منذ تنصيبها مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق فلسفة جديدة تأسست على عمق تاريخي مغربي أصيل، ذلك أن تطور المجتمع المغربي كرس موروثا اجتماعيا قائما على التآزر والتضامن والوحدة بين مكوناته، والسعي الحثيث نحو بلوغ أهداف الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات.
وشدد رئيس الحكومة، على إيمان الحكومة الراسخ بأن هذا القطاع الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة، سيظل رهانا استراتيجيا من أجل خلق فرص الشغل ومحاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي.
وفي معرض كلمته، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة تدرك ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني، وجعله ضمن قائمة الحلول الممكنة لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، تتجاوز كل المقاربات السابقة في بلورة برامج جديدة، تعزز الصمود الاقتصادي، وتواجه مختلف الصعوبات الطبيعية والمناخية خصوصا في العالم القروي.