الداخلية تطلق افتحاص مالية الجماعات الترابية بعد شبهات استغلال منح المبادرة الوطنية

زنقة 20 | متابعة

باشرت وزارة الداخلية عمليات افتحاص لمالية عدد من الجماعات الترابية وذلك عقب توصل مصالحها بمعطيات تفيد بوجود شبهات تسخير موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من طرف مسؤولين محليين.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت بإخباريات تشير إلى توظيف جمعيات من المجتمع المدني في حشد موالين استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقابل منح مالية مشبوهة، خصوصًا بجهتي فاس _مكناس وطنجة–تطوان_الحسيمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد حلّت فرق تفتيش مركزية بجماعة حضرية وست جماعات قروية بجهة فاس–مكناس، وشرعت في تدقيق الوثائق المحاسباتية المرتبطة بالمنح الموجهة للجمعيات، في وقت يُرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص خمس جماعات أخرى بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للاعتمادات موضوع الافتحاص بلغت حوالي 35 مليون درهم، منها ما يقارب 20 مليون درهم تخص سبع جماعات بجهة فاس–مكناس، وأكثر من 15 مليون درهم لجماعات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

واوضحت يومية الصباح ان التحريات الأولية قد كشفت عقب الانتهاء من افتحاص حسابات جماعتين قرويتين، عن وجود اختلالات وتجاوزات في طرق صرف الاعتمادات، إضافة إلى عجز عدد من الجمعيات المستفيدة عن الإدلاء بوثائق محاسباتية كافية تبرر أوجه صرف المنح التي توصلت بها.

كما تركز التحقيقات على جمعيات استفادت من دعم مالي متكرر دون إخضاع مشاريعها السابقة لأي تقييم في خرق للقوانين المنظمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يرجح وجود علاقات غير سليمة بين بعض مسؤولي هذه الجمعيات ومنتخبين محليين.

هذا، ولا تزال التحقيقات متواصلة مع المسؤولين المحليين والمشرفين على الجمعيات المعنية، وسط توقعات باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى العزل، مع إحالة الملفات التي يثبت فيها شبهة جنائية على القضاء المختص.