زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية انخرطت منذ سنة 2021 في إعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي للجماعات الترابية، تروم رقمنة المساطر والمهام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب الرفع من فعالية ونجاعة التدبير العمومي المحلي.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية مكنت من تعميم مجموعة من المنصات الرقمية على مستوى جميع الجماعات الترابية، من أبرزها النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، الذي تم تعميمه على جميع مكاتب الحالة المدنية بمختلف ربوع المملكة، إضافة إلى منصة “وثيقة” الخاصة بإيداع واستلام طلبات الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية.
وأشار وزير الداخلية إلى تعميم منصة rokhas.ma التي تتيح منح الرخص بشكل رقمي في مجالات التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي، ومنصة “شكاية” لتلقي شكايات المرتفقين، ومنصة “مجالس” لتدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب منصة “شفافية” الخاصة بتقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تشتغل حالياً على تعميم منصات رقمية أخرى تم تفعيلها في مرحلة أولى بعدد من الجماعات، من بينها النظام المعلوماتي “إفتحاص” لتدبير الافتحاص الداخلي، ومنصة “منازعات” لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالنزاعات، فضلاً عن تعميم المواقع الإلكترونية النموذجية للجماعات كآلية لتعزيز التواصل والتفاعل مع المرتفقين.
كما أبرز الوزير إطلاق منصة التكوين عن بعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، في إطار تقوية القدرات وتطوير الكفاءات البشرية.
وفي السياق ذاته، كشف لفتيت عن إعداد مشاريع منصات رقمية جديدة سيتم تفعيلها وتعميمها مستقبلاً، من بينها منصة “إكرام” لتدبير شؤون الجنائز ومستودعات الأموات والمقابر، ومنصة لتدبير أسواق الجملة، وأخرى لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين، إضافة إلى نظام معلوماتي خاص بتدبير عروض التكوين لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية.
وأكد وزير الداخلية أن هذا الورش الرقمي يشكل دعامة أساسية لتحديث الإدارة الترابية، وتعزيز الشفافية، وتقريب الخدمات من المواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.