كاتب الدولة في الإسكان لـRue20 : القانون يُحملُ رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة البنايات المهددة بالانهيار

زنقة20 | الرباط

شدد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على أن مسؤولية مراقبة المباني الآيلة للسقوط لا تقع على عاتق الوكالات الحضرية، بل تتحملها بالأساس رئاسة الجماعات الترابية، وذلك رداً على التصريحات الأخيرة لمحمد سيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير.

وأوضح بن إبراهيم في تصريح لموقع Rue20، أنه يتفهم “خرجة” رئيس جماعة القصر الكبير وما عبّر عنه من تخوف مشروع من احتمال سقوط بعض المنازل، غير أن تحميل الوكالة الحضرية مسؤولية عدم إصلاح هذه المباني يبقى، حسب تعبيره، غير مؤسس قانونيا.

وأكد كاتب الدولة أن المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية تنص بشكل واضح على أن رئيس الجماعة هو الجهة المخول لها قانوناً مراقبة المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ القرارات الفردية أو الإدارية اللازمة في هذا الشأن، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 12.94.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القانون يُلزم رئيس الجماعة بمراسلة اللجنة الإقليمية المختصة، وهي لجنة تُحدث بقوة القانون في كل مدينة أو إقليم، ويرأسها عامل الإقليم، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، والوكالة الحضرية، إلى جانب ممثلي حوالي 12 قطاعاً حكومياً ومؤسساتياً. وتُناط بهذه اللجنة مهمة تحديد وضعية المباني الآيلة للسقوط، واقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بمعالجة هذا النوع من البنايات.

وفي السياق ذاته، أوضح بن إبراهيم أن وكالة التجديد الحضري التي أشار إليها رئيس جماعة القصر الكبير ليست عضواً في اللجنة الإقليمية المذكورة، مؤكداً أن الوزارة الوصية لا تتوفر على أي سلطة لإحداث هذه اللجان، باعتبار أنها تُحدث تلقائياً وبقوة القانون، وليس بقرار إداري أو وزاري.

وختم كاتب الدولة تصريحه بالتأكيد على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية لكل متدخل، وتغليب التنسيق المؤسساتي لضمان سلامة المواطنين ومعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بشكل ناجع ومسؤول.