مجلس المنافسة يكشف اختلالات سوق المطاحن ويدعو لإصلاحات لضمان الأمن الغذائي

زنقة 20 ا الرباط

أصدر مجلس المنافسة رأيا جديدا حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، في وثيقة مفصلة صدرت بتاريخ 27 مارس 2025، تطرقت إلى واقع القطاع وإكراهاته البنيوية، في سياق يتسم باضطرابات دولية حادة تمس سلاسل توريد الحبوب وارتفاع أسعارها عالمياً.

وأبرز التقرير أن الحبوب تشكل أساس الغذاء العالمي، إذ بلغت المساحات المزروعة بها سنة 2022 حوالي 731 مليون هكتار، أي 52% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميًا. ويحتل القمح مساحة مهمة تناهز 219 مليون هكتار، ما يعكس مكانته المركزية في الأمن الغذائي لبلدان آسيا والبحر المتوسط.

كما بيّن التقرير أن أقل من 40% فقط من الإنتاج العالمي للحبوب مخصص للاستهلاك البشري، بينما يوجه حوالي 50% لتغذية الحيوانات، في حين يتم استعمال الباقي في الصناعات الغذائية.

تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن يبلغ الإنتاج العالمي للحبوب سنة 2024 حوالي 2.848 مليون طن، بتراجع طفيف يُعزى أساسًا إلى موجات الجفاف في الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية–الأوكرانية.

هذه الظروف أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الغذائية العالمية خلال العقود الأخيرة، تفاقمت بارتفاع تكاليف الأسمدة والاضطرابات الجيوسياسية وبناء مخزونات استراتيجية لدى عدد من الدول المستوردة الكبرى.

وفق التقرير، يبقى المغرب مستوردا صافيا للحبوب فإنتاج الموسم الفلاحي 2022–2023 بلغ 55.1 مليون قنطار، وهو رقم أعلى من إنتاج السنة السابقة لكنه يظل دون متوسط السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتداعيات كوفيد-19 والأزمة الغذائية العالمية.

ونتيجة ضعف الإنتاج الوطني، يتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح خلال الموسم 2024/2025 بنسبة 19% لتصل إلى 7.5 مليون طن، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الارتفاع المتوقع لواردات القمح عبر القارة الإفريقية.

ورغم الانفتاح التدريجي الذي عرفه القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي، يرى مجلس المنافسة أن سوق المطاحن ما يزال خاضعًا لتقنين واسع، نظرًا لحساسية منتجات الحبوب في سلة الاستهلاك المغربي.

وتتدخل الدولة عبر آليات متعددة تشمل: دعم الاستيراد، ودعم الإنتاج الوطني، ودعم بعض المشتقات مثل الدقيق المدعم، ومواكبة التخزين والتسويق

غير أن المجلس يعتبر أن كثافة هذه التدخلات تؤثر سلبًا في التنافسية، وتعرقل دينامية السوق وقدرته على التطور والابتكار ومواجهة الصدمات الخارجية.

ويأتي هذا الرأي في إطار الرؤية الملكية الداعية إلى وضع منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، كما ورد في خطاب جلالة الملك بتاريخ 8 أكتوبر 2021 الداعي إلى تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة.

وأكد مجلس المنافسة أن تحليل بنية السوق وديناميتها التنافسية يهدف إلى اقتراح إصلاحات عميقة من شأنها: تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين نجاعة سلاسل القيمة، ورفع مستوى التنافسية، وتقليص التبعية للخارج، وضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الهشة.