لقجع: مشروع مالية 2026 يركز على ضبط أثمنة الأدوية وتحقيق أثر إيجابي للمواطنين
زنقة20| علي التومي
أكد السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية، أن مشروع قانون مالية 2026 يضع التحكم في أثمنة الأدوية ضمن أولوياته، بهدف ضمان وصول الأدوية إلى جميع فئات المجتمع المغربي بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق انعكاس إيجابي على صناديق الحماية الاجتماعية.
وأشار لقجع إلى أن الأدوية تشكل جزءاً أساسياً من المنظومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الحكومة تراقب الوضع من جميع الزوايا لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من هذه التدابير.
كما أكد السيد فوزي لقجع، أن الحكومة تعمل منذ سنة 2020 على تشخيص نوعية الأدوية ومدخلاتها، في التزام تام بضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.
وأضاف لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة امس الخميس بمجلس النواب الوزير أن الحكومة ستستمر في دراسة المستلزمات والمواد الداخلة في صناعة الأدوية.
إلى ذلك اوضح لقجع، انه في حال ثبت عدم تأثيرها سلبا على الصناعة المحلية، سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق وضمان استمرار تزويد المواطنين بالأدوية الضرورية، بما يعزز التوازن بين حماية الصحة العمومية ودعم الإنتاج الوطني.