لقجع يدعو لاعتماد نماذج تمويل مبتكرة وضمان المنافسة الشريفة في الإشهار

زنقة 20 | الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التحولات التكنولوجية المتسارعة أعادت صياغة مفهوم الاتصال والإشهار عالميا، مما يجعل المنصات الرقمية قوة مؤثرة تستدعي إعادة التفكير في الاستراتيجيات المتبعة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار لقجع، في كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للإشهار التي نظمت بالدار البيضاء يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، إلى أن التغيرات الإشهارية ليست محلية أو ظرفية، بل توجه عالمي شامل يمس مختلف الاقتصادات.

وأكد الوزير أن المغرب يعمل على الحفاظ على توازن منظومته الاقتصادية والإعلامية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من التمويل الموجه للإنتاج الوطني ما زال يعتمد على فاعلين خارجيين، وهو ما يستدعي التفكير في تعزيز الاستقلالية المالية للمؤسسات الإعلامية والإشهارية الوطنية.

وشدد الخياطي نيابة عن لقجع على ضرورة اعتماد نماذج مالية مبتكرة تضمن تنويع مصادر التمويل وترسيخ قواعد المنافسة الشريفة، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم ترسانة قانونية حديثة تحدد العلاقة بين مختلف الفاعلين في قطاع الإشهار والاتصال وتعيد التوازن إلى السوق.

وأوضح لقجع أن الإشهار لم يعد مجرد وسيلة ترويجية للمنتجات والخدمات، بل أصبح أداة لتعزيز السيادة الوطنية والإشعاع القاري والدولي، معتبراً أن هذا القطاع يحتوي على طاقات إبداعية كبيرة يجب تثمينها وتطويرها من خلال رؤية استراتيجية جديدة تجمع بين الابتكار، التحول الرقمي، ودعم الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن الحكامة الجديدة في قطاع الإشهار يجب أن تقوم على تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة المبدعة، باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد إشهاري حديث قادر على المنافسة.

كما شدد على أهمية تعزيز الثقة داخل الأسواق الوطنية لضمان انتقال سلس نحو نموذج أكثر شفافية واستدامة.

واختتم لقجع مؤكداً أن هذه المناظرة تمثل منعطفاً أساسياً نحو بناء قطاع إشهاري حي وفاعل يعتمد على المنتوج الوطني، ويُسهم في خلق فرص شغل جديدة للشباب، مع الإشارة إلى أن نجاح هذه الدينامية رهين بتكامل جهود الدولة والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين لإرساء صناعة إشهارية مغربية مستقلة ومبدعة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.