زنقة 20 ا متابعة
في أعقاب موجة الاحتجاجات التي قادتها حركة “جيل زاد”، أعلنت الحكومة عن استعدادها لفتح باب الحوار من داخل المؤسسات، والاستماع الجدي إلى المطالب الاجتماعية التي رفعتها فئة واسعة من الشباب المغربي.
ورحب عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بهذه الخطوة، معتبرين أن الاستجابة للمطالب المشروعة عبر آليات الحوار المؤسساتي تمثل مخرجا حضاريا لمعالجة الاحتقان وتخفيف التوتر.
وفي هذا السياق، تعالت أصوات تطالب بتكليف مؤسسة الوسيط بقيادة عملية الوساطة بين الحكومة والمحتجين، بالنظر إلى طبيعة دورها كجسر بين الإدارة والمواطن.
وبينما شددت العديد من التصريحات على مشروعية التعبير السلمي عن المطالب، نُبه إلى أن أمن الوطن واستقراره يبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدين أن أعمال العنف والتخريب لا تمثل ثقافة الشعب المغربي، وتسيء إلى المطالب العادلة التي يحملها المحتجون.