قمة الخُبث. مُحامو ‘العدالة والتنمية’ صمتوا على الفساد و رفعوا الأسلحة لمحاربة ‘الهيني’ والتجييش لقطع رزق عائلته بمعارضة إلتحاقه بمهنة المُحاماة
زنقة 20. الرباط
في تصرف ينم عن الخُبث الدفين، أقدم عشرة من محامي حزب ‘العدالة والتنمية’ على رفع اعتراض لوزير العدل ‘مصطفى الرميد’ لمنع القاضي المظلوم من طرف نفس الوزير، من ممارسة مهنة المحاماة بتطوان.
و عمد المحامون بأسلوب عصابات الى تسخير كل جهودهم لمنع ‘الهيني’ من مورد رزق لعائلته بعدما شرده وزير العدل بجرة قلم، فقط لأنه قاضي جاهر برأيه ضد الفساد و حكم بالعدل في قضية معطلي محضر 20 يوليوز الذين رفضت حكومة ‘بنكيران’ تنفيذ التزام حكومة ‘عباس الفاسي’ بتشغيلهن بكونه التزام حكومي يُنفذُ بقوة القانون.
و حصل موقع Rue20.com على وثيقة تكشف حقيقة الحملة الشرسة التي يقودها محامو الحزب الاسلامي ضد ‘الهيني’ بعدما تم تسخير شركة للمحاماة تابعة لنفس الحزب وهي نفس الشركة التي حصلت على عقود بمئات الملايين من بلدية تطوان التي يرأسها ‘إدعمار’ القيادي بحزب ‘المصباح’.
و عمد ‘السلاوي’ المنتمي لحزب ‘المصباح’ لتدبيج مقالة إنكار حق القاضي ‘الهيني’ في التسجيل لمزاولة مهنة المحاماة رغم كونه لم يسبق له أن صاغ مقالاً قانونياً.
و شرع أتباع ‘العدالة والتنمية’ منذ اعلان ‘الهيني’ دعمه لأحزاب سياسية بعينها ضد ‘البيجيدي’ خلال الانتخابات الاخيرة، في كيد الدسائس له، في الوقت الذي لم يُحرك هؤلاء ساكناً بل لم يتجرؤوا على فتح أفواههم في ملفات فساد ضخمة إستفاد حزبهم منها بشكل مباشر أو غير مباشر، ليتكفلوا بمواطن بسيط بكل ما أوتوا من جبروت.
وكان قرار التسجيل بمهنة المحاماة قد لقي اشادة حقوقية وطنية ودولية واعتبر قرارا تاريخيا سيسجل بمداد من ذهب للنقيب الموساوي والسادة اعضاء المجلس بهيئة تطوان