مشروع قانون التعليم العالي يثير المخاوف في الأوساط الجامعية
زنقة 20 ا الرباط
أثار مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي جدلا واسعا في أوساط الجامعة العمومية، بعد أن عبرت النقابات والهيئات الجامعية عن رفضها لمضامينه، معتبرة أنها تمس مبادئ أساسية مثل استقلالية الجامعات، تكافؤ الفرص في الولوج، جودة التكوين والبحث العلمي، وأدوار الهياكل المنتخبة داخل المؤسسات الجامعية.
كما أعرب الأساتذة الباحثون عن قلقهم من تهميش مجالس الكليات وتقليص صلاحياتها، إضافة إلى غياب ضمانات ملموسة لتحسين شروطهم المادية والمعنوية، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالأساتذة والموظفين داخل الجامعات.
وفي هذا السياق، وجه عدد من البرلمانيين بمجلس النواب أسئلة حارقة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أسباب اعتماد مقاربة انفرادية في تنزيل الإصلاح دون إشراك فعلي للهياكل التمثيلية والنقابية، والضمانات المتخذة للحفاظ على استقلالية الجامعة العمومية.
وساءل النواب الوزير حول ضمان جودة التكوين والبحث العلمي، وصون تكافؤ الفرص بين الطلبة، إضافة إلى التدابير العملية لمعالجة القضايا المطلبية للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف اشتغالهم والمشاركة في بلورة وتنفيذ الإصلاح الجامعي.