بين تحضير قانون المالية 2026 و الإستحقاقات المقبلة.. الحكومة على موعد مع دخول سياسي غير عادي
زنقة 20 | الرباط
يرى العديد من المحللين و المعلقين أن العودة السياسية للحكومة بعد عطلة صيفية دامت ثلاثة أسابيع ليس كباقي السنوات.
فالمشهد الداخلي يتقاطع فيه الاقتصادي بالاجتماعي، ويتأثر بالمحيط الإقليمي والدولي المتوتر، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبرى في تدبير الميزانية العامة والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026.
و تسابق الحكومة الزمن لإعداد مشروع مالية 2026 و الذي يعتبر آخر قانون مالية تعده الحكومة الحالية.
وتجد الحكومة الحالية نفسها في قلب مرحلة دقيقة، حيث يتقاطع البعد الاقتصادي بالرهانات الاجتماعية.
تحد الحكومة بحسب متتبعين هو الإقناع بأن تقليص النفقات وإعادة ترتيب الأولويات يفتحان الطريق نحو توازن اقتصادي حقيقي، دون أن يكون ذلك على حساب العدالة الاجتماعية.
ورغم أن الأولويات داخلية بالأساس، إلا أنّ المغرب لا يتحرك في عزلة. فالتوترات الجيوسياسية في المنطقة المتوسطية، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، تضيف ضغوطاً على الميزانية الوطنية، خاصة فيما يتعلق برفع الاعتمادات المخصصة للأمن والدفاع ودعم القدرة الشرائية.
و بحسب متتبعين ، فإن الرهان الأكبر يبقى مرتبطاً بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم حصيلة تُظهر قدرتها على الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على التماسك الاجتماعي.