زنقة 20 | الرباط
بلغ مرسوم حكومي لخفض اسعار الأدوية و تقليص فترة المراجعة الدورية للأسعار، وتشجيع التصنيع المحلي ، مراحله الأخيرة، حيث يرتقب أن تعلن عنه وزارة الصحة مع الدخول السياسي المقبل.
و يرتقب أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة في أقرب فرصة وفق ما أعلن عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في وقت سابق.
التهراوي كان قد أقر بغلاء أسعار الادوية بالمغرب، حيث قال أنها مازالت تشكل عبئا حقيقيا على الاسر و منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن واقع اليوم يتطلب تغييرا هيكليا بعد سنوات من الجمود إذ لم تعرف منظومة تسعير الأدوية أي إصلاح منذ سنوات.
وزير الصحة أشار إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 30 اجتماعا خلال الاشهر الماضية مع كافة الفاعلين المعنيين ،مؤكدا أنه رغم تباين الآراء و اختلاف التوجهات تمت بلورة نموذج توافقي جديد سيسمح تطبيقه بانخفاض ملموس في كلفة الأدوية وتحقيق العدالة في الولوج للدواء مع الأخذ بعين الاعتبار تحفيز الانتاج المحلي وضمان استقرار السوق.
المشروع الجديد الذي يرفضه الصيادلة بشكل قاطع ، يعيد النظر في تركيبة اسعار الادوية بالمغرب و يتجه نحو تخفيض كبير وفوري في اثمنتها.
من جهتهم أعلن الصيادلة المنضوون تحت لواء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقد اجتماع استثنائي طارئ يوم أمس الخميس ردا على مشروع مرسوم الذي يحدد أثمنة الأدوية.
و ترى هيئات الصيادلة ، أن المشروع أعدته وزارة الصحة بشكل أحادي دون إشراك المهنيين، و يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية القطاع وضربة موجعة لمهنييه.
واعتبرت مكونات القطاع أن المرحلة الراهنة تمثل أخطر تحد يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود، داعية إلى حشد الجهود للتصدي لهذا القرار.