الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن

زنقة20ا الرباط

انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.