فضيحة تهز وزارة الفلاحة…البواري عاجز عن توفير “حلقة” ترقيم الماشية رغم التوجيهات الملكية

زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي

لا يزال ترقيم إناث الماشية بالمغرب يراوح مكانه، رغم التوجيهات والتعليمات الملكية الواضحة قبل شهرين، وهي التعليمات التي شددت على ضرورة حماية القطيع الوطني وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الفلاحي.

مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن البواري عاجز عن توفير “حلقة” ترقيم الماشية، خاصة وأن الوزارة لم تطرح بعد أي طلبات عروض للحصول على العدد الكافي من هذه “الحلقات” الصفراء الموحدة لترقيم أعداد كبيرة من الماشية، وحصرها وبالتالي التحكم في القطيع الوطني تبعاً للتوجيهات الملكية.

كما شددت مصادرنا على أن الإجتماع الأخير بحضور وزير الداخلية، تبين أن الوزير يعيش في عالم آخر، ولا يملك أية معطيات حول القطيع الوطني ولا الترقيم ولا حتى أرشيف للسنوات الثلاثة الماضية، التي تهص عمليات الترقيم.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون عملية ترقيم الإناث — من أغنام وماعز وأبقار — قد انطلقت فعلياً، لا يزال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متأخراً في طرح الصفقة المتعلقة بهذه العملية الحيوية، ما يهدد بتحقيق نتائج عكسية، على رأسها استمرار ذبح الإناث وتراجع خصوبة القطيع، وبالتالي المسّ المباشر بأمن المغرب الغذائي واستقراره القروي.

هذا التأخر المقلق يأتي في وقت يستمر فيه ذبح أعداد متزايدة من إناث الماشية بسبب غياب آليات التتبع والضبط، وهو ما يفرغ السياسات الفلاحية من محتواها، ويقوض الجهود الملكية المبذولة لتحقيق السيادة الغذائية، رغم إعلان الوزارة عن برنامج طموح يهدف إلى ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز في أفق ماي 2026.

وكان وزير الفلاحة قد كشف، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، أن الوزارة خصصت غلافاً مالياً يناهز 3.6 مليار درهم لمواكبة عملية الترقيم، مشيراً إلى أن المربين سيستفيدون من دعم مالي مباشر يُقدر بـ 400 درهم عن كل رأس مرقّمة لم تُذبح بحلول ماي 2026، كما أشار إلى اعتماد حلقات إلكترونية بتقنية RFID لتحديد وتتبع إناث الماشية، في خطوة تروم رقمنة القطاع وتعزيز حكامته.

غير أن هذه التصريحات تصطدم بواقع غياب تفعيل فعلي لهذا الورش، وسط تساؤلات متزايدة حول الجدول الزمني لإطلاق الصفقة، والجهة التي ستشرف على تنفيذها، خصوصاً بعد تصريح سابق للوزير أعلن فيه أن العملية ستسند إلى الأطباء البيطريين الخواص، دون أن يتم توضيح حيثيات التنسيق والتنفيذ أو آجالهما.

ووفق ما يتداول في أوساط المهنيين، فإن استمرار تأخير إطلاق عملية الترقيم يضعف الثقة في عمل وزارة الفلاحة، وينذر بعدم بلوغ الهدف المحدد والمتمثل في حماية ملايين الإناث من الذبح، ما سيفرغ برنامج الدعم من محتواه، ويُهدد القطيع الوطني الذي يعد أحد ركائز التنمية القروية.

وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات إلى التسريع بإطلاق هذه الصفقة وتأمين الشفافية والفعالية في تنفيذها، ضماناً للاستجابة للرهانات الاستراتيجية التي يضعها المغرب اليوم، وعلى رأسها السيادة الغذائية والعدالة المجالية في دعم الفلاحين والمربين.