المجلس الإقتصادي والإجتماعي يدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الشغل

زنقة 20 ا الرباط

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التحديات المتزايدة التي تطرحها أشكال التشغيل اللانمطية، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، والتي باتت تعرف انتشارًا متسارعًا بالمغرب في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية.

وفي تقرير حديث صدر في إطار إحالة ذاتية، أكد المجلس أن هذه الأشكال رغم مرونتها، تفتقر لإطار قانوني ملائم، وتطرح إشكالات تتعلق بالهشاشة الأجرية وغياب الحماية الاجتماعية والتأثير على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية.

رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أبرز اليوم خلال تقديم التقرير بالرباط، أن الأمر يتعلق بتحول بنيوي في سوق الشغل المغربي، يستدعي مقاربة متوازنة تضمن حقوق العاملين وتواكب الدينامية الاقتصادية الجديدة.

ومن بين أبرز التوصيات، دعا المجلس إلى الاعتراف القانوني الرسمي بهذه الأنماط، وتحيين المادة 8 من مدونة الشغل لتشمل العمل عن بعد، ووضع تعريف قانوني واضح لطبيعة العلاقة بين العاملين ومقاولات المنصات، بما يضمن تكييف العقود حسب كل حالة.