زنقة 20 | علي التومي
أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تزايد حالات الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في عدد من المدن المغربية، محذّرة من أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيًا لصحة المواطنين، وتشوه صورة المغرب كوجهة علاجية موثوقة.
ووفقًا لبلاغ الهيئة، فإن عددا من الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تأهيل أكاديمي أو قانوني باتوا يقدمون خدمات طبية داخل محلات تُعرف باسم “صانعي رمامات الأسنان”، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، وللقوانين التي تحمي المستهلك وتنظم تداول المستلزمات الطبية.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه المحلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، ما أدى إلى حوادث مأساوية، من بينها وفيات وعاهات مستديمة، بسبب انعدام التعقيم، واستعمال مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
ورغم تدخل السلطات، بما فيها وزارة الداخلية، من خلال حملات مراقبة ولجان تفتيش، فإن الظاهرة ما زالت تنتشر، خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يُستغل ضعف الوعي بمخاطر هذه الممارسات.
ودعت الهيئة إلى مضاعفة الجهود الرقابية وتفعيل المساطر القانونية بصرامة، من أجل حماية صحة المواطنين ووضع حد لهذا الانفلات الخطير في قطاع حساس.