مبيدات سامة تهدد سمعة الفلاحة المغربية المصدرة إلى الخارج تسائل وزارة البواري
زنقة 20 ا الرباط
في تطور يثير القلق بشأن سلامة السلسلة الفلاحية المغربية وجودة مراقبتها، أطلقت فرنسا مؤخرا إنذارا عاجلا عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بعد اكتشاف نسب خطيرة من بقايا مبيدين محظورين داخل دفعة من فلفل “بيف هورن” الطازج ذي منشأ مغربي.
التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 28 أبريل 2025، كشفت عن وجود 0.038 ملغ/كلغ من مبيد “كلوربيريفوس”، و0.039 ملغ/كلغ من “ثيابندازول”، في حين أن الحد القانوني المسموح به لا يتجاوز 0.01 ملغ/كلغ، ما دفع السلطات الفرنسية إلى سحب المنتَج من الأسواق واستدعائه من المستهلكين، وتصنيفه ضمن “الإنذارات العاجلة” بالنظر إلى الخطر الجسيم على الصحة العامة.
الفضيحة أثارت موجة استياء واسعة، وانتقلت إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة حول حيثيات هذه الواقعة التي تُهدد سمعة المنتوجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول نجاعة منظومة المراقبة، وإمكانية تسرب مثل هذه المبيدات أيضًا إلى الأسواق الداخلية.
وقالت الفتحاوي إن “كلوربيريفوس” مصنَّف ضمن المبيدات ذات التأثير الخطير على الجهاز العصبي، خصوصًا لدى الأطفال، وقد حُظر استعماله داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020، بينما يُستخدم “ثيابندازول” كمبيد فطري ضمن شروط صارمة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن سبب إفلات هذه الشحنة من الرقابة داخل المغرب، وعن التدابير التي ستُتخذ لإلزام الفلاحين باحترام الحد الأقصى المسموح به من المبيدات، وعن الإجراءات التأديبية المرتقبة في حق المخالفين.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه وزارة الفلاحة الترويج لصورة المغرب كفاعل موثوق في سلاسل التصدير الفلاحي، دون تقديم أي توضيح رسمي أو معطيات حول ظروف تسلل هذه المواد السامة عبر بوابات الرقابة والتصدير.
وسط كل هذا، يبقى الرأي العام الوطني في انتظار تفاعل حازم من طرف الوزارة الوصية، وإجابات واضحة حول من يتحمل مسؤولية هذه “الفضيحة”، خاصة وأن صمت وزارة الفلاحة يفتح المجال للتأويلات ويهدد الثقة في المنتجات المغربية.