عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.
كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.