استغلال “الأملاك المائية”.. قانون جديد لمنح التراخيص والإمتيازات
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات الخاصة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن مشروع المرسوم يوجد حالياً قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في أفق إخراجه إلى حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركة أن الوزارة تنهج استراتيجية تروم تيسير مساطر الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، مع التشديد في بعض الحالات التي يفرض فيها الوضع البيئي والهيدرولوجي ضرورة تقنين الاستغلال، حفاظاً على الموارد المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تنظيم استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ونصوصه التطبيقية، مشدداً على أن حماية هذه الثروة الوطنية تظل من أولويات العمل الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه.