جمعية نساء المغرب تطالب بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة

زنقة 20 ا علي التومي

أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها البالغ إزاء الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الكشف عنها خلال لقاءات تواصلية عُقدت بتاريخ 24 ديسمبر 2024.

واعتبرت الجمعية في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أن هذه المراجعة جاءت دون توجه سياسي واضح، معتمدة على تعديلات سطحية لا ترقى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية المعاصرة.

وأبرزت الجمعية،أن المراجعات المطروحة إفتقرت إلى رؤية شمولية ومنهجية تستند إلى مبادئ الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة لنصف المجتمع.

وعبّرت الجمعية، عن استيائها من غياب الاجتهاد الفقهي الجريء الذي يواكب تطورات المجتمع المغربي، داعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يخدم الواقع المعاصر.

كما أشارت الجمعية، إلى أن المقترحات البديلة المقدمة، مثل استخدام الهبة لمعالجة مطالب إلغاء التعصيب أو تحقيق المساواة في الإرث، غير كافية ولا تحقق العدالة المنشودة، حيث وصفت هذه البدائل بأنها تعبير عن تراجع سياسي وفكري أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.

وانتقدت الجمعية أيضًا رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور واتفاقيات حقوق الطفل، ويُبقي الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عرضة للتمييز والوصم.

وأوضحت الجمعية أن الإصلاحات المقترحة تنحاز إلى “التوافق المحافظ” بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، مشددة على أن أي مراجعة ذات قيمة مضافة يجب أن تستجيب لدعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يواكب العصر ومتطلباته.

وفي الختام، أكدت الجمعية أنها، وهي تستعد للاحتفال بأربعين سنة من الدفاع عن حقوق النساء، ستواصل العمل من أجل تحقيق تشريع أسري يضمن المساواة والعدل للجميع، داعية إلى تبني إصلاحات جريئة تتماشى مع طموحات الأجيال الصاعدة.