رئيس مجلس مكناس في ورطة بعد عزل اثنين من نوابه

زنقة 20 ا متابعة

قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، الثلاثاء، تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة مكناس، اثنان منهما يشغلان منصب نائب الرئيس.

وجاء التجريد على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الدستوري بعد إقالة الرئيس السابق.

وكان الحزب قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد المستشارين محمد البختاوي و أمال بن يعيش و أبو زيد كاتب المجلس سابقا، مطالبا بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاء طلب الحزب ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان الحزب لرئاسة جماعة مكناس في جلسة انتخاب رئيس جديد عن حزب الاتحاد الدستوري.