‘بوليف’ يعترف بفشل وزارته في ضبط أسعار التنقل بالمحطات الطرقية خلال فترة العيد
زنقة 20 | الرباط
اعترف “محمد نجيب بوليف” الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز بشكل ضمني بفشله في ضبط أسعار تنقل المواطنين بالمحطات الطرقية في الأعياد و المناسبات حيث اعتبر أن وزارته غير مسؤولة عن الزيادات التي يفرضها أرباب الحافلات و السماسرة.
وكتب “بوليف” على صفحته الفايسبوكية قائلاً ” الذي يحدد سقف رفع سعر رحلات الرخص الاستثنائية (وليس العادية التي يستغلها النقالة)، في حدود 20%، مقارنة مع تعرفة الرحلات المنتظمة، وذلك لأن الحافلة يمنع عليها أن تعود بالمسافرين ولا يرخص لها بالعودة إلا فارغة. كما يحيل البلاغ على اللجنة المختلطة وتكوينها، والتي أسندت لها مهمة مراقبة العملية برمتها”.
وأضاف بلاغ لوزارة بوليف أن “جزءا هاما من مهنيي القطاع قد راسلوا الوزارة يعبرون عن رفضهم لقيمة هذه الزيادة التي اعتبروها هزيلة!!!! ويفضلون أن تبقى الأسعار غير مؤطرة، وقد فضلنا عدم الإفصاح عن المنظمات المهنية تفاديا للإحراج، رغم أنهم يحرجوننا بتحميلنا المسؤولية، وتصريحاتهم الصحفية الفجة”.
وأرفق الوزير على صفحته الفايسبوكية تدوينته بصورة لتذكرة سفر من العاصمة الرباط لمدينة طاطا و التي ارتفع ثمنها بشكل صاروخي ليصل لـ400 درهم حيث علق على ذلك بالقول ” ولتأكيد تجاوزات العديد من الشركات، نحيل على رواد الصفحة نموذجا فقط…. هذا نموذج (الصورة 3) علما أن السعر الأصلي لمثل هذه الرحلات هو220 درهم (الرباط-طاطا)، وأن الزيادة الاستثنائية المقبولة هي 20%، يعني أن السعر لا يجب أن يتعدى 264 درهم، فإذا بالسعر الذي يوجد على التذكرة كما تلحظون هو 400 درهم!!! (اي زيادة 136 درهم خارج القانون!!!!)”.
وتسائل “بوليف” قائلاً “فهل الوزارة هي التي زادتها؟؟؟ ام ارباب الحافلات؟؟؟ إذن دور الوزارة واضح حسب القانون، وهو تحديد السعر المرجعي ومراقبة لوازم السلامة بالحافلات ومراقبة الالتزام بالقانون المرتبط بالسلامة الطرقية؛ ودور المهنيين واضح، وهو تنظيم العمل بالقطاع مع عدم خرق القانون، وتأطير المهنيين وعدم استغلال الأعياد والعطل للرفع من الأسعار خارج القانون، ودور اللجنة المختلطة هو العمل على ضبط العملية برمتها؛ ودور المسافرين هو التبليغ عن كل الخروقات التي تقع”.
وختم تدوينته بالقول “فإذن فليتحمل كل مسؤولياته، وليعمل كل واحد وفق القانون وكفى من الجشع، كفى من الوسطاء والسماسرة، اقولها لأولئك الذين رفضوا التوقيع على اصلاح القطاع ليبقى هكذا!!! وليتق المهنيون الله في المواطنين. وموعدنا المراقبة على الطرقات”.