السكوري يُبدّد المخاوف : الحكومة إستجابت لأغلبية التعديلات لضمان إعتماد قانون متقدم للإضراب لا يكبل الحريات

زنقة 20 ا الرباط

قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قامت بمشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثليلة وغيرها حول مرشوع قانون الإضراب”، مؤكدا أن “هذه المشاورات خلصت إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون”.

وكشف المسؤول الحكومي، اليوم بمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة توصلت بـ330 تعديل من طرف الفرق البرلمانية”، مشددا على أن “الحكومة مستعدة للتفاعل مع جميع التعديلات وستتعامل معها بشكل جد بناء”

وأكد السكوري، “أن الحكومة تسعى العمل مع البرلمان والنقابات من أجل الوصول إلى التوافق بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وذلك عن طريق التفاعل مع جميع التعديلات بدون استثناء”.

وسجل الوزير أن هناك إجماعاً بين مختلف الفرق وبدون استثناء على إلغاء المادة التي تنص على انتظار مدة 30 يوما من أجل القيام بإضراب، مشيرا أن هذه التعديلات تتماشى مع ما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار السكوري إلى أن “النقابات تقدمت هي الأخرى تعديلات تفاعلت معها الحكومة بالإيجاب، إضافة إلى إزالة المقتضيات الأخرى التي تمنع الإضراب التضامني”.

وشدد على أن “الحكومة ستتجاوب أيضا على مطالب حذف العقوبات الجنائية الموجودة في مشروع قانون الإضراب.

واعتبر السكوري أن التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب على المشروع منطقية، وجميع الفرق بدون استثناء طلبت أن يتم نسخ مقتضى ضمن هذا المشروع يرفع المنع عن الإضراب السياسي وهو ما استجابت له الحكومة”.

وأضاف ” لا يمكن أن جلالة الملك يسير في اتجاه توسيع الحريات ودمقرطة البلاد، وتأتي الحكومة بقوانين تسير عكس هذا الاتجاه”.

وشدد على أن التعديلات المقدمة تركز أيضا على حرية العمل، ومقتضيات أخرى أساسية في مجال العقوبات حتى تكون متوازنة.