أسر مغربية عاجزة عن سداد ديون الأبناك.. وصلت رقماً خيالياً بسبب الإفراط في الإقتراض والظروف الإقتصادية

زنقة 20 | الرباط

يعتزم بنك المغرب اعتماد قانون يتيح للبنوك بيع الديون المتعثرة الدفع من قبل الأسر والشركات، وهي سوق تُقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

و يقود بنك المغرب مهمة قيادة هذا الإصلاح بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب القطاعات الحكومية والبنوك والهيئات التنظيمية، حيث يُتوقع أن يترتب على قانون السوق الثانوية للديون المتعثرة انعكاس على القطاع المصرفي، وبشكل أساسي على إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك.

الهدف من القانون المرتقب هو دعم “بروز سوق فعالة وشفافة يمكن من خلالها للبنوك بيع ديونها المتعثرة بطريقة آمنة”، وفقاً للمدير العام للبنك المركزي عبد الرحيم بوعزة، خلال مؤتمر حول “تحفيز السوق الثانوية للديون المتأخرة في المغرب” في مدينة الدار البيضاء الخميس.

و تضاعف رصيد الديون المتعثرة للشركات والأسر المسجلة لدى البنوك في المغرب خلال العقد الماضي، ليبلغ حالياً 98 مليار درهم، بما يمثل 8.6% من إجمالي الائتمانات البنكية، وما يناهز 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسباب زيادة الديون المتعثرة :

ترجع زيادة الديون البنكية المتعثرة إلى عدة عوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، والصعوبات القطاعية، والتجاوز المفرط في الاقتراض، والأحداث غير المتوقعة، أو سوء الإدارة، بحسب بوعزة.

و يُتوقع أن يتفاقم رصيد الديون المتعثرة للمدى المنظور نظراً للصدمات الاقتصادية المتتالية في السنوات الأخيرة، والتي لم تظهر آثارها بعد في الميزانيات العمومية للبنوك، وبسبب الازدياد المستمر في حالة عدم اليقين في البيئة الدولية.

و تؤثر هذه الديون على البنوك، إذ تبقى ضمن ميزانياتها لفترات طويلة أو قصيرة نسبياً، بسبب المدد اللازمة لاستردادها بشكل ودي أو قضائي، ناهيك أن القوانين الضريبية لا تسمح بإزالتها من الميزانيات إلا بعد فترة 5 سنوات، وبعد استنفاد كافة طرق الطعن.