‘الطنز السياسي’ .التوحيد و الإصلاح تعليقاً على ترشح ‘الحمداوي’ : لا توجد قطيعة بين الدعوي و السياسي

زنقة 20 | الرباط

في تعليقها على ترشح رئيسها السابق “محمد الحمداوي” للإنتخابات التشريعية القادمة لـ7 أكتوبر كوكيل للائحة حزب العدالة و التنمية في الدائرة الانتخابية العرائش،قالت الحركة الذراع الدعوي للـPJD إن ليس هناك قطيعة بين عملها الدعوي و التربوي العمل السياسي الذي يامرسه حزب العدالة و التنمية.

وقال بلاغ للحركة حول ترشح “الحمداوي” وقعه رئيس الحركة “عبد الرحيم الشيخي” إن الحركة “سبق أن أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة، وعدم استغلال مقرات الحركة ومجالسها التربوية في الدعاية الانتخابية”.

وأضاف “الشيخي” أن ” التشدد كان في هجرة الموارد البشرية نظرا لما تتطلبه الانتخابات من أعداد كبيرة يخشى إذا لم تضع قيادة الحركة موانع أمام ترشحها أن تفرغ هياكل الحركة ومؤسساتها من الكفاءات البشرية اللازمة لحسن سير الحركة وأدائها لوظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين، وهو ما سبق لنا أن أكدناه في محطة الانتخابات الجماعية” مشيراً إلى أن ” الإنتخابات التشريعية الأعداد المطلوبة قليلة جدا مقارنة مع سابقتها والنوعية المطلوبة لها مختلفة، ولذلك سيختلف التقدير حتما حسب المعطيات الواقعية”.

واستطرد ذات الباغ بالقول ” إن التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد فالعديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة”.

“لقد قطعت الحركة أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز؛ ففي المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 أعضاء في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي” يضيف بلاغ الحركة.

وبالنسبة لترشح الرئيس السابق للحركة قال الباغ إن ” الحمداوي لم يرشح نفسه وليست الحركة من بادرت باقتراحه أو ترشيحه، وإنما تم ترشيحه من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدرت ذلك لكفاءته ومكانته الاعتبارية وحضوره في المجتمع” مضيفاً أنه “تم اقتراح موضوع الترشيح على كل من ذ. الحمداوي وعلى رئاسة الحركة من أجل اتخاذ قرار استثنائه من المقررات التنظيمية للحركة التي تضع تنافيا بخصوص ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي؛ وقد تداول المكتب في الموضوع ولم يتطرق فقط لرفع حالة التنافي كإحدى صلاحياته ليترك القرار للأستاذ الحمداوي، وإنما ناقش المكتب التنفيذي جدوى قبول الترشح ومآلاته وآثاره”.

واعتبر بلاغ الحركة أن ” أعضاء المكتب التنفيذي،رجح بعد نقاش مستفيض، الموافقة على اقتراح ترشيحه رغم ما عبر عنه من عدم رغبته في ذلك مع استعداده لدعم هيئات الحزب ومؤسساته في أي عمل آخر غير الترشح”.