زنقة 20 | الرباط
هاجم مجموعة من قيادات و أعضاء حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ممثلي نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين واصفين إياهم بـ”مساخيط الوالدين” بعد معارضتهم و رفضهم للمشروع الذي عرضته وزيرة التضامن بسيمة الحقاوي، في آخر اجتماع للجنة التعليم والقطاعات الاجتماعية قبل أسابيع،والمتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، و التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS .
وتناسلت التعليقات على الفايسبوك لقيادات في العدالة و التنمية تصف النقابيين المعترضين على القانون بـ”مساخيط الوالدين” حيث كتب القيادي في الـPJD ” أحمد الشقيري الديني” قائلا ً ” مساخيط الوالدين..! تحفظ ممثلو نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مشروع التغطية الصحية الذي اقترحته الحكومة ليشمل الوالدين”.
وأضاف على متن ذات التدوينة بالقول ” وقال البرلمانيون النقابيون لوزيرة التضامن، بسيمة الحقاوي، التي حضرت لعرض المشروع، إن هذا المشروع “له خلفية انتخابية”. ومنهم من قال إن هذا المشروع “من شأنه أن يحمل الكنوبس تكاليف باهظة لأن الآباء يمرضون كثيرا”. إذا لم تعاقبوا هؤلاء في الانتخابات فسيعاقبنا الله جميعا..! راه سخط الوالدين صعيب، خصوصا في هاد العواشر”.
فيما اختار مجموعة من أعضاء الحزب التعليق على خبر معارضة النقابيين لمشروع القانون قائلين ” مساخيط الوالدين… الرضى ماعندهومش معاه”.
يذكر أن المجلس الحكومي صادق في في الـ21 من يوليوز الماضي على مشروع قانون، من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا وذلك على غرار الزوج والأولاد، وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية.
هذا النظام الذي انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم في سنة 2012 مع تعميم نظام المساعدة الطبية، وسنة 2015 مع إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، ثم حاليا في سنة 2016 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.
مقابل تمرير قانون التقاعد اقترحت الحكومة الزيادة 100 درهم عن كل طفل لتصبح 300 درهم لتلاتة و180درهم للباقي رفضت النقابات وتم تمرير القانون بمسرحية نقابية لو تمت الموافقة لكانت زيادة 500 درهم للبعض و700 وعلى الاقل 200درهم ماشدينا 100 من هنا اقول ان النقابات ضد الشغيلة والشعب لانه القيادات ليس لها ابناء ادن لم تستفيد من الزيادة