الإتحاد الدستوري: مشروع مالية 2025 انتقال سريع لتنزيل الإصلاحات الهيكلية
زنقة 20 ا الرباط
أكد حزب الاتحاد الدستوري المساند للأغلبية الحكومية أن مشروع مالية 2025 جسر للإنتقال السريع إلى نصف الولاية الثانية بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الحزب في كلمة لرئيس الفريق البرلماني الشاوي بلعسال، اليوم الخميس بلجنة المالية، كأن مشروع القانون المالي لسنة 2025، يأتي بعد مرور شهور معدودة من تقديم الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، وأعتقد أن الجميع يستحضر العرض القيم للسيد رئيس الحكومة حول المنجز من خلال هذه المرحلة وبالظروف الصعبة التي واجهت الحكومة خلالها.
واعتبر رئيس الفريق الدستوري، أن “هذا المشروع قانون، هو استمرارية مالية للسنة الجارية، وفي نفس الوقت هو بمثابة جسر للإنتقال السريع إلى نصف الولاية الثانية، بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية والإقتصادية والمالية والمؤسساتية والإستراتيجية وذلك بنَفَس جديد ودماء جديدة بعد الإعلان عن التعديل الحكومي منذ يومين بدخول 14 من أسماء جديدة من الوزراء والوزيرات وكتاب وكاتبات الدولة، والساحة الوطنية في انتظار قيم مضافة وتسريع في وتيرة الإنجاز وإحداث تغييرات ملموسة وآثار إيجابية لمختلف السياسات العمومية والقطاعية والترابية التي تخصص لها موارد مهمة في مشروع القانون المالي.
وشدد الشاوي قائلا: “إننا من موقعنا كنواب للأمة ومن منطلق تنظيمنا السياسي كفريق مكون من حزبين ندرك بكل مسؤولية الإطار الدقيق لتدبير التوازنات المالية بالإستثمار الجيد لأقصى مؤهلاتنا دون المغامرة لزعزعة أسس مناعة بلدنا المالية وذلك بالرفع التدريجي لحجم الإستثمار من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 335 مليار سنة 2024”.
ودعا الشاوي إلى “المزيد من نمو نصيب الإستثمار الخاص المباشر والغير المباشر ويسير بنفس الوتيرة للإنتقال من الثلث (3/1) إلى تحقيق نسبة الثلثين (3/2) من حجم الإستثمارات خلال السنوات المقبلة كما هو منصوص عليه في مخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وقال رئيس الفريق الدستوري “من موقع فريقنا المساند للحكومة نعبر بكل إلحاح على أولوية الإرتقاء المجتمعي وتحصين نسيجنا الاجتماعيوالإقتصادي من التفكك أمام وقع الضغط المعيشي والتفاوتات الصارخة، وذلك باستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى على جميع المستويات الترابية وتعزيز عدالة الإستثمار المولد لفرص الشغل والقيمة المضافة خصوصا في المجالات الحيوية والمتحكمة في مستوى المعيشة كالأمن الغذائي الغير المكلف للأسر والماء الشروب والمستعمل للسقي والإنتاج والطاقة، مع توفير البنيات التحتية والخدمات العمومية المُيَسَّرة وتعزيز الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية التي تمتص نسبة كبيرة من الموارد المالية التي يؤديها النشطاء الملزَمون بأداء المستحقات الضريبية والرسوم الجبائية المختلفة”.