أعلى سلطة قضائية في فرنسا تسمح بارتداء ‘البوركيني’ في الشواطئ

زنقة 20 | الرباط

قرّر مجلس الدولة الفرنسي أعلى هيئة قضائية في البلاد اليوم الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلدية مدينة على ساحل المتوسط، في ظل غياب “مخاطر ثابتة” على النظام العام.

هذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، أمس الخميس أن “كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الاسلام أمر مدان بالتأكيد”.

وقال فالس على قناتي “بي اف ام تي في” وار ام سي” إنه “لسنا في حرب ضد الإسلام (…) إن الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز”، لكنه اعتبر أن “البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة”.

وفي إشارة إلى القلق الذي تسبب به هذا الجدل في أوساط اليسار الحاكم، اعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس عبر اثير اوروبا-1 ان “تكاثر” القرارات لحظر البوركيني “غير مرحب بها” ووصفتها ب”الانحراف السياسي” الذي “يطلق العنان للكلام العنصري”. ورد رئيس الحكومة بقوله “إن هذه القرارات ليست انحرافا”، مضيفا “انه تفسير سيء للأمور إن هذه القرارات اتخذت في إطار الأمن العام”.

وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته احدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.

والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو ثلاثين بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة “بوركيني” لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الاسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.

واعتبرت المحكمة الإدارية ان هذا الحظر “ضروري، متطابق ومتناسق” لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 يوليوز الذي أوقع 86 قتيلا.

وانتقدت رابطة حقوق الانسان هذه القرارات بشدة واعتبرت أنها “تساهم في شرعنة كل من ينظر الى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة”.