حكومة أخنوش تطلق استراتيجية المغرب الرقمي 2030

زنقة 20 ا الرباط

في كلمة له اليوم الأربعاء في مراسيم حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هناك جهود كبيرة لمختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، التي نعرضها على أنظار الرأي العام الوطني اليوم”.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة مسجلة، أنه “لعدة شهور، كانت هذه الاستراتيجية محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن تم عقد على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” “.

وأبرز أخنوش أنه تم “التأكيد في عدة مناسبات سابقة، فإن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية؛ وإذ تتوفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″ يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل”.

وأكد رئيس الحكومة أن “الرقمنة توفر خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب”.

ومن خلال هذه الاستراتيجية، يشير أخنوش، التي ترصد لها الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لبث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 التي نَبْسِطُ مضامينها اليوم، عدداً من الروافع والآليات، منها:الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي؛ وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة ، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية؛ واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاربع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن “إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة بلادنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا”.

لذلك، ب يؤكد أخنوش “بادرت الحكومة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027. كما وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي”.

وتابع أخنوش أنه “إذ كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، فإن لهذه الاستراتيجية مَسَاعِيَ أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.. وبذلك، تصبو الحكومة إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا”.

ولتحقيق هذه الغايات، يضيف رئيس الحكومة “تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″ أولا، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل، وثانيا، إلى تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛ وثالثا، توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها”.

وقال رئيس الحكومة إنه”فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى، تعتمد هذه الاستراتيجية على محفزين آخرين: يتمثل الأول في تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، والثاني: تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G)”.

وشدد رئيس الحكومة بالقول “إننا اليوم، نتوج عدة أشهر من العمل المكثف والتفكير الجماعي للمشاركة في بناء استراتيجية” المغرب الرقمي 2030″.

وجدد أخنوش” التأكيد عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي”.