تأجيل أولى جلسات محاكمة مبدع ومن معه
زنقة20ا الرباط
قرّرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير ملف محمد مبديع الوزير السابق رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأخير من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي،
كما جاء التأخير بسبب تغيب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وتفويت صفقات لشركات.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.